يُعَدُّ القطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. فيما يلي نظرة عامة على مؤشرات القطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2030:
عدد السائحين الوافدين: تستهدف الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول المجلس بمعدل سنوي قدره 7%، للوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030، مقارنة بـ39.8 مليون زائر في عام 2022. 

إنفاق السياح: تهدف الاستراتيجية إلى زيادة إنفاق السياح الوافدين إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل توقعات بنحو 96.9 مليار دولار في نهاية عام 2022. 

المنشآت الفندقية: من المتوقع أن يصل إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 11,119 منشأة بحلول عام 2030، مع زيادة متوقعة في عدد الغرف الفندقية بنسبة 2.3%.
العمالة في القطاع السياحي: من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة بما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بحلول عام 2030، مما يعكس أهمية القطاع في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد. 

السياحة البينية: تُشكل السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي نسبة كبيرة من إجمالي عدد السياح، حيث بلغت 26.9% في عام 2023، مع توقعات بزيادة هذه النسبة بحلول عام 2030. 

المشاريع السياحية الكبرى: تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ مشاريع سياحية ضخمة، مثل مشروع البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، الذي يهدف إلى تحويل 90 جزيرة نائية على البحر الأحمر إلى منتجعات فاخرة، مما يعزز من جاذبية المنطقة كوجهة سياحية عالمية. 

تُظهر هذه المؤشرات التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.